تخريج وتحقيق حديث "لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد"
كانت الأخت الفاضلة سهيلة زين العابدين تحذر دائماً من ضعف أكثر الأحاديث الخاصة بالمرأة وبطاعتها لزوجها، وكم كتبتْ ووضحتْ وفصلتْ على موقعها جزاها الله خيراً.
ومن أجل كتابي الجديد عن المرأة، أجمع كل الأحاديث وأتتبعها، وقمت بإرسال مجموعة منها إلى المحقق الفاضل أستاذ الحديث الدكتور محمد سعيد حوا فجاني هذا الرد (وأنقله للفائدة ولكثرة السؤال عنه):
- حول حديث "لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه)، قال:
سبق وأن درستُ هذا الحديث ووقفت له على ست طرقٍ، بألفاظ، لكن لم يصح طريق منها، وأرجِّــحُ أنَّـه معلول سنداً ومتناً، ومن صححه إمَّـا بسبب التساهل في النقد، أو بما يسمى بمجموع الطرق، وكل الألفاظ التي أوردته بمعناه لا تصح.
وقال: وللأسف تورث هذه الأحاديث مفهوماً خاطئاً حول علاقة الزوجة بزوجها ومكانة المرأة في الإسلام، وإنَّ استقراء الآيات القرآنية يؤكد استواء المكانة الإنسانية للطرفين.
- وحول حديث "لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح أن يسجد بشر لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، والذي نفسي بيده لو أن من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد ثم أقبلت تلحسه ما أدت حقه"، قال:
هذا حديث منكر أخرجه بألفاظ متقاربة الحاكم وابن حبان، وكل طرقه لا تصح ومتنه أشد نكارة. انتهى.
وهكذا أحاديث كثيرة يتناقلها الناس، ويجعلونها تشريعا، وهي غير صحيحة!؟
بقلم عابدة المؤيد (نقلًا عن صفحتها بالفايسبوك)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق