ما صحة حديث مأبور الذي كان يتهم بأم ولد النبي عليه السلام؟

استغربنا ما رواه ثابت عن أنس أن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله  صلى الله عليه وسلم  فقال رسول الله

صلى الله عليه وسلم  لعلي أذهب فاضرب عنقه، فأتاه علي فإذا هو في ركى يتبرد فيها فقال له علي:  اخرج. فناوله يده فأخرجه فإذا هو مجبوب ليس له ذكر! فكف علي عنه، ثم أتى النبي  صلى الله عليه وسلم  فقال: يا رسول الله إنه لمجبوب ما له ذكر.

يستحيل أن يحكم على رجل بالقتل في تهمة لم تحقق، ولم يواجه بها المتهم، ولم يسمع له دفاع عنها، بل كشفت الأيام عن كذبها!.


وقد حاول النووي غفر الله لنا وله تسويغ هذا الحكم، بقوله: لعل الرجلكآان منافقا مستحقا للقتل لسبب آخر! ونقول: متى أمر رسول الله بقتل المنافقين؟ ما وقع ذلك منه! بل لقد نهى عنه.


وظاهر من السياق أن الرجل نجا من القتل بعدما تبين من العاهة التي به استحالة توجيه الإتهام إليه، أفلو كان سليما أبيح دمه؟ هذا أمر تأباه أصول الإسلام وفروعه كلها.


إن بالحديث علة قادحة، وهي كافية في سلب وصف الصحة عنه، وأهل الفقه لا أهل الحديث هم الذين يردون هذه المرويات.


قال مدافعا عن هذا الخبر: لعله من باب التعزير؟ وهذا تفكير مستنكر!  هل الإسلام أعطى ولي الأمر حق قتل الناس لشبهة أو شائعة؟ أباسم التعزير تستباح الدماء على نحو طائش..؟ إننا نقتل ديننا بهذا الفهم، ونعرض سيرة نبينا للقيل والقال....


محمد الغزالي: السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث ص19-20